عاد الملف للواجهة مرة أخرى بعد توقف التحقيقات منذ 13 شهرا، إذ عُلّق في ديسمبر/كانون الأول 2021 جراء دعاوى رفعها تباعا مُدّعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون، ضد المحقق العدلي في الملف القاضي طارق بيطار الذي اصطدم بتدخلات سياسية حالت دون المضي في مهمته.